تعلن هيئة تنمية الصادرات عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “مدير الشؤون القانونية“، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالرياض واشترطت أن يكون المقدم على الوظيفة سعودي الجنسية، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.
المسمى الوظيفي:-
– مدير الشؤون القانونية.
الشروط المطلوبة للعمل:-
– يشترط بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
– 6 سنوات خبرة في مجال تقديم الاستشارات القانونية لهيئات مشابهة، و(3) سنوات على الأقل في منصب إداري.
– معرفة متعمقة بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة ذات العلاقة بعمل الهيئة (كأنظمة المشتريات والمستودعات الحكومية، والأنظمة المالية، والأنظمة المتعلقة بنظام العمل ونظام وزارة الخدمة المدنية).
– معرفة متعمقة بالأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة.
الهدف من الوظيفة:-
الإشراف على تقديم الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تحال للإدارة من الوحدات التنظيمية ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات والمستندات والردود الرسمية الصادرة من الهيئة، وتمثيل الهيئة أمام الجهات النظامية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:-
إعداد الخطة السنوية والميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.
متابعة تطوير سياسات وإجراءات عمل الإدارة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية والتأكد من تطبيقها والالتزام بها بعد اعتمادها.
الإشراف على إبداء الرأي والمشورة القانونية في الموضوعات التي تحال للإدارة.
الإشراف على الأعمال المتعلقة بمشاركة الإدارة في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات من خلال اللجان المختلفة ومراجعة الصيغ القانونية لها.
الإشراف على الأعمال المتعلقة بتمثيل الهيئة في اللجان الخارجية التي تشارك فيها.
الإشراف على الصياغة القانونية للاتفاقيات والعقود التي تحال إليه من الوحدات التنظيمية المعنية والتأكد من حفاظها على حقوق ومصالح الهيئة واقتراح ما يلزم من تعديلات عليها.
الإشراف على اقتراح التعديلات اللازمة على الأنظمة واللوائح والقرارات السارية عند الحاجة.
متابعة تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية واللجان الخارجية في القضايا والمواضيع القانونية وفق التوجيهات.
رفع التوصيات عن الدعاوى التي يمكن إسقاطها في حالات الوصول لتسويات مع الأطراف ذات العلاقة.
المشاركة في التحقيقات التي تجريها الهيئة مع موظفيها في حالة مخالفتهم للأنظمة واللوائح المعتمدة، وتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بانعكاساتها على الهيئة.
متابعة ورصد ما يصدر من قرارات حكومية من أنظمة ولوائح وقرارات جديدة، ودراسة انعكاساتها على أعمال الهيئة ورفع التقارير بذلك.
مراجعة تقارير الجهات الرقابية والمراجعة الداخلية والخارجية والعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة لتفادي تكرار الملاحظات الواردة في التقارير المشار إليها والمساهمة في إعداد الرد المناسب.
القيام بأعمال سكرتير مجلس الإدارة وإعداد محاضر الاجتماعات وصياغة القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.
إعداد تقارير تقييم الأداء الوظيفي للموظفين المرتبطين به مباشرة وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاطات وإنجازات الإدارة العامة، ومقترحات تطوير أدائها.
العمل على رفع الوعي لدى منسوبي ومسؤولي الهيئة المعني بالالتزامات القانونية والنظامية.
طريقة التقديم:-
اضغط هنا
https://www.linkedin.com/jobs/view/1704631189/?alternateChannel=search